صادرات ریالی یا فروش ریالی

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ اصطلاح صادرات ریالی که از ابتدای سال ۱۳۹۷ و با تشدید تحریمها وارد ادبیات تجاری کشور شد؛ مفهومی واجد تضاد است ؛ چرا که از یکسو کالایی از کشور و به صورت رسمی خارج می شود و از سوی دیگر ارزی دریافت نمی شود. با این حال، این پدیده در عمل به دو شکل متفاوت وجود دارد: یکی به عنوان یک واقعیت غیررسمی در مرزهای شرقی و غربی کشور و دیگری به عنوان یک طرح جدید و بحث برانگیز تحت عنوان «ریال آفشور».

طبق قانون، صادرکنندگان موظف به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به کشور هستند

 در نگاه اول، صادرات کالا در ازای دریافت ریال، مفهوم «صادرات بدون ارز» را تداعی میکند و با هدف اصلی تجارت خارجی که کسب ارز است در تناقض است؛ اما در عمل، این شیوه به عنوان یک واقعیت در تجارت با برخی از کشورهای همسایه، به ویژه عراق و افغانستان، شناخته و استفاده می شود .

با این حال، این روش از نگاه مقامات پولی کشور یک «خروج سرمایه» تلقی شده و به طور رسمی پذیرفته نیست. به عبارت دیگر، بانک مرکزی صادرات ریالی را به رسمیت نمی‌شناسد و بر این باور است که ارز حاصل از صادرات باید به چرخه اقتصادی کشور بازگردد .

فروش ریالی کالاها و خدمات به خارج از کشور، تناقضاتی به شرح ذیل به دنبال دارد:

۱. نقض تعهد ارزی: طبق قانون، صادرکنندگان موظف به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به کشور هستند. در صادرات ریالی، این تعهد قانونی نقض می‌شود، زیرا اساساً ارزی برای بازگشت وجود ندارد .

۲. خروج سرمایه: از دیدگاه اقتصادی، این کار به منزله انتقال سرمایه از کشور بدون دریافت ارز معتبر بین‌المللی است که می‌تواند به تضعیف بیشتر اقتصاد منجر شود. فعالان اقتصادی معتقدند اگر این ارز به چرخه رسمی بازنگردد، صرف «خروج سرمایه و کالای قاچاق» خواهد شد .

۳. دور زدن تحریم‌ها: با توجه به اینکه روش سنتی صادرات ریالی با مخالفت بانک مرکزی مواجه است، در عمل، برخی فروشهای ریالی ممکن است پوششی برای دور زدن تحریم‌ها و قوانین ارزی باشد.

با این حال، در عمل، حجم قابل توجهی از صادرات به عراق (به ویژه صادرات غیررسمی) با همین روش تسویه میشود.

شاید یکی از راهکارهای قانونی کردن نسبی فروش ریالی به ویژه به کشورهای همسایه (عراق و افغانستان)، ریال آفشور باشد. بانک مرکزی از مدتها قبل و با هدف حل مشکل صادرکنندگان به عراق و افغانستان، طرح ریال آفشور را پیشنهاد کرده است. در این مدل، صادرکننده به جای ارز، ریال دریافت می کند، اما این ریال در خارج از مرزهای ایران (آفشور) نگهداری می شود و صرفاً برای خرید کالاهای وارداتیِ مورد نیاز ایران از همان کشورها استفاده می گردد. به عبارت دیگر، ارز به کشور برنمی گردد، بلکه ریال در یک چرخه تجاری خارجی باقی می ماند و صادرکننده از تعهد بازگشت ارز معاف می شود. متاسفانه؛ آیین نامه و سازو‌کار دقیق ریال آفشور مشخص نبوده و در این خصوص اقدام چندانی صورت نپذیرفته است؛ ضمن اینکه این طرح، فقط شامل دو کشور عراق و افغانستان بوده و به نوعی با محدودیت جغرافیایی روبروست.

همچنین؛ نگرانی هایی درباره تمایل طرفهای خارجی برای پذیرش این ریال و همچنین ایجاد قوانین پیچیده و دست وپاگیر وجود دارد که ممکن است کار را برای تجار سخت تر کند.

همچنین معایب و چالش‌های جدی دیگری نیز در خصوص ریال افشور به شرح زیر وجود دارد:

الف) عدم تعادل تجاری : استفاده از ریال آفشور نیاز به تراز تجاری متعادل (نزدیک به ۵۰-۵۰ صادرات و واردات) دارد. با توجه به صادرات بالای ایران به عراق (بیش از ۱۰ میلیارد دلار در مقابل واردات بسیار محدود)، این طرح فقط برای حدود 1 میلیارد دلار از این تجارت کاربرد دارد و مابقی آن را پوشش نمی‌دهد.

استفاده از راهکارهای جایگزین ایفای تعهدات ارزی، می تواند به عنوان گزینه ای در راستای توسعه تجارت با کشورهای همسایه در کوتاه مدت باشد

ب) مقبولیت پایین بین‌المللی :  فقط کشورهای تحریمی مثل روسیه به آن تمایل دارند. کشورهایی مثل امارات که در معرض فشار آمریکا هستند، بعید است از آن استقبال کنند.

ج) عدم وجود زیرساخت و تاخیر : بارها از سوی مسئولان بانک مرکزی، وعده اجرای ریال آفشور داده شده؛ اما عملاً به سرانجام نرسیده و زیرساخت‌های لازم (مثل بانک آفشور واقعی) فراهم نشده است.

د) نوسان ارزش ریال : بی‌ثباتی شدید ریال داخلی، اعتماد شرکای خارجی را برای استفاده از این ابزار کاهش می‌دهد.

ه )خطر تحریم‌های ثانویه: کشورهای طرف معامله در معرض خطر تحریم‌های جدید از سوی غرب قرار می‌گیرند.

 از سوی دیگر؛ کاهش وابستگی به سیستم‌های مالی بین‌المللی و تسهیل مبادلات با کشورهای هم‌تحریم مانند روسیه؛ حذف هزینه‌های تبدیل ارز (مثل دلار) و کاهش نوسانات نرخ ارز در تجارت از مزایای ریال آفشور می باشد. همچنین؛ با این ریال؛ صادرکنندگان، می توانند تعهدات ارزی خود را بدون نیاز به تأمین ارز از بازار غیررسمی  ریال تسویه کنند.

بدون تردید؛  موفقیت این طرح، در گرو مدیریت چالش‌های بین‌المللی، ایجاد اعتماد و پذیرش مقررات مالی بین‌المللی است.

نکته پایانی اینکه صادرات یا فروش ریالی یک پدیده غیررسمی و محل مناقشه است که در عمل رخ می‌دهد اما با قوانین و سیاست‌های کلان ارزی کشور در تناقض است. این روش که عمدتاً در تجارت با کشورهای همسایه و برای رفع نیازهای خاص آنها دیده می‌شود، به دلیل فرار از تعهد ارزی و خروج سرمایه از کشور، نه تنها سودی برای اقتصاد ندارد بلکه می‌تواند به عنوان یک آسیب جدی تلقی شود. بنابراین استفاده از راهکارهای جایگزین ایفای تعهدات ارزی، می تواند به عنوان گزینه ای در راستای توسعه تجارت با کشورهای همسایه در کوتاه مدت باشد.